خواه اين امر به مقتضاى اماره باشد يا اصل عملى مثل : نماز خواندن به امر استصحابى ( يعنى : استصحاب طهارت ) حتما بايد در اين نماز مصلحتى باشد همان‌طور كه در نماز صحيح چنين است . لذا ، وقتى مصلحت را در عمل به امر ظاهرى قبول كرديم و گفتيم كه ، معادل همان مصلحت واقع يا بيشتر از آن در تكليف ظاهرى وجود دارد ، لازم است به واسطهء انجام آن ، واقع ساقط شود چرا كه مراد از انجام واقع در حقيقت نيل به مصلحت و ادراك آن مىباشد و اين مقصود با آوردن ظاهر به دست مىآيد . * حاصل و نتيجهء مطلب مذكور چيست ؟ اين است كه : امر به اتيان و انجام واقع ، مقيّد است به كسى كه امر ظاهرى در اختيارش نباشد لكن كسى كه امر ظاهرى دارد ، امر مزبور تعيينى نمىباشد ، بلكه تخييرى است ، زيرا كه ، ادراك مصلحت به هريك از مأمور به ظاهرى و واقعى حاصل مىشود . * دومين دليل به اجزاء در ما نحن فيه چيست ؟ اصل برائت است . يعنى : مكلّف پس از عمل نمودن به امر ظاهرى و انجام مأمور به ، چنانچه واقع برايش معلوم و منكشف شود و به تخلّف دليل ظاهرى از واقع مطلع شود ، شك مىكند كه آيا اعاده يا قضا عملى كه بر اساس اماره يا اصل انجام داده واجب است يا نه ؟ و چون اين شك از سنخ شك در اصل تكليف است ناگزير مجراى اصل برائت است . * سومين دليل به اجزاء در عمل به اماره چيست ؟ استصحاب است . يعنى : مكلّف بعد از عمل به امر ظاهرى و قبل از كشف خطا موظّف به اعاده يا قضا نمىباشد ، لكن پس از علم ، به خطاى امر ظاهرى شك مىكند كه آيا موظف و مأمور به اعاده يا قضا هست يا نه . در اينجا : استصحاب ما كان مقتضى حكم به عدم وجوب اعاده در حق اوست . * آيا رأى به اجزاء از نظر شيخ قابل قبول است ؟ چرا ؟ خير ، زيرا اين رأى عملا با قول به تصويب متحد است و ادلّهء آنها قابل تضعيف .